زراعة الأعشاب الطبية والعطرية ..........وجدواها الاقتصادية

تعتبر سورية كنز هائل من الأعشاب والأزهار والنباتات الطبية البرية المتنوعة غير المستثمرة إلا بشكل قليل وخاطئ وهناك فئة قليلة من جامعي الأعشاب لكنها غير مرشدة وغير مدركة للخطر الذي

تتعرض له النباتات الطبية البرية بسبب نزعهم للنباتات من جذورها وبكميات كبيرة مما قد يعرضها للانقراض بالإضافة إلى التعديات من جراء الزحف العمراني وحرائق الغابات وغيرهما لذلك يجب أن تكون هناك قوانين تنظم هذه العشوائية ويبرز هنا الدور المهم لإقامة محميات طبيعية لا تمتد إليها يد الإنسان إلا وفق نظم وقوانين خاصة ومنظمة.‏

ولا شك أن التنوع المناخي الذي تتمتع به سورية أسهم في زيادة التنوع الحيوي النباتي فقد أكدت بعض الإحصائيات أن عدد أنواع النباتات الطبية في سورية يتجاوز الألف نوع وهي أقدم دول العالم في استخدام هذه النباتات للوقاية والعلاج ويعد سوق البزورية في دمشق من أقدم الأسواق التي سوقت النباتات الطبية واستخداماتها شعبياً في معالجة الأمراض.‏

ومن هنا جاءت فكرة الاهتمام بتصنيع واستثمار النباتات الطبية بهدف رئيسي وهو تأمين الاستخدام العلمي لهذه النباتات والحد من الاستخدام العشوائي وغير المدروس لهذه النباتات فقد شكلت لجنة علمية متخصصة لهذا الغرض تضم اختصاصيين في مجال الطب والزراعة والصيدلة مهمتها الإشراف على عمليات التصنيع وتحديد نسب المواد الفعالة.‏

هذا وقد استغرقت مراحل تنفيذ التجربة سنوات عديدة من الدراسات قام بها خبراء لجنة النباتات الطبية وأن تجربة الإدارة الإنتاجية هي الأولى في سورية في مجال الاستثمار العلمي والتصنيع النظيف للنباتات الطبية وهناك الآن ثمانية معامل تعمل في هذا المجال كما شجعت التجربة معامل الأدوية على إنتاج مستحضرات صيدلانية من مستخلصات النباتات.‏

وتبرز أهمية هذه التجربة من خلال تشجيع زراعة النباتات الطبية واستثمارها عن طريق إقامة معامل متخصصة وتحسين نوعية النباتات الطبية المستخدمة في التصنيع بعد أن وضعت شروطاً لشراء هذه النباتات والتعريف بالنباتات الطبية السورية في بعض الدول العالمية وخلق فرص عمل حقيقية لمزارعي وجامعي ومشجعي ومصدري النباتات الطبية في سورية.‏

إن تبني زراعة النباتات الطبية زراعة عضوية طبيعية في مواسمها المتواجدة فيها وجمع البري منها جمعاً صحيحاً وتجفيفها ضمن الشروط الصحية تضمن الاستفادة الكاملة من موادها الفعالة وتسويقها يجعلها مصدراً هاماً من الدخل القومي.‏

وتضم النباتات الطبية الموجودة بسورية تلك التي تستعمل أوراقها طبياً وعطرياً مثل الريحان والنعناع ونباتات تستعمل لحاؤها طبيا مثل الجوز والقرفة ونباتات تستعمل أزهارها مثل البابونج والنرجس ونباتات تستعمل بذورها وثمارها مثل اليانسون والكمون وفول الصويا ونباتات تستعمل جذورها مثل العرقسوس والزنجبيل.‏

من جهة ثانية وليس بعيدا عن الاعشاب العطرية لنتوقف عند الازهار المحلية واهميتها فقد دعت شركة البيت الأخضر المحلية لانتاج الزهور الطبيعية بالساحل السوري إلى إعادة النظر في استخدام المحميات الزراعية البيوت البلاستيكية وتحويل 20 بالمئة منها لزراعة الأزهار بحيث لا يؤثر ذلك على حاجة السوق السورية من الخضار المحمية.‏

كما ان الوصول بالمنتج السوري للعالمية في مجال الزهور ونباتات الزينة ليس متعذرا وذلك حسب شركة البيت الاخضر المتخصصة في هذا الجانب ، إن مجموعة كبيرة من أصناف أزهار القطف تحتاج إلى محميات لإتمام عملية إنتاجها وان هذه المحميات متوفرة في الساحل ويبلغ عددها 90000 محمية ما يفوق حاجة السوق المحلية لإنتاج الخضار الشتوية.‏

كما أن تنشيط هذا النوع من الزراعة مشروع وطني لا ينحصر بشركة أو بمجموعة شركات وإنما يتعلق بمنطقة كاملة ويؤمن فرص عمل لقرابة 2250 أسرة مطالباً باعتماد خطة خمسية بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية والرسمية لتنشيط هذه الزراعة ,التي تحتاج إلى 900 محمية سنوياً يعمل فيها 450 مزارعاً , وإتمام بعض التجهيزات بنحو 100 ألف ليرة سورية لكل محمية وتأمين أرض لإقامة منشأة تخدم عملية التصدير بشروط سهلة ضمن الشروط الساحلية وبمواصفات مقبولة وإصدار تعليمات كفيلة بتسهيل عملية التصدير ووضع مهنة الزهور ضمن المعارض الزراعية.‏

و تسويق الأزهار لا يخضع لشروط الروزنامة الزراعية وعمليات الفحص الداخلي للتأكد من محتوياته ، هنا لابد من الاشارة الى أن ثمن طن الزهور الواحد يبلغ 2500 يورو.‏

وحول الجدوى الاقتصادية فإن المحمية الواحدة تستطيع انتاج 70000 زهرة من القرنفل ثمنها 63000 ليرة سورية أو 100000 زهرة من الجيربيرا ثمنها 65000 ليرة سورية وذلك خلال عام كامل ويمكن أن يرتفع المردود في حال كانت الأسواق أكثر استقراراً.‏

حيث أن زراعة 4500 محمية من القرنفل والجربيرا تحقق مردوداً بين 392 و400 مليون ليرة سورية في العام وتخلق حوالي 2250 فرصة عمل حقيقية باعتبار أن عاملاً واحداً يمكنه تغطية محميتين وتأمين كافة متطلباتهما يومياً.‏

يشار إلى أن الساحل السوري يمتلك البنية التحتية اللازمة لايصال منتجاته إلى الأسواق المحلية والعالمية نظراً لموقعه الذي يتوسط أهم الأسواق القوية والواعدة إضافة لوجود المطار الدولي والمرفأ وخطوط السكك الحديدية والطرقات السريعة وهذه جميعها من العوامل المساعدة وذات الأثر الإيجابي على تكلفة المنتج وفضلاً عن ذلك كله هناك المياه الوافرة والمناخ المناسب.‏

كما أن عمليات إنتاج الأزهار في العالم من الاستثمارات الرائجة والمرغوبة من قبل المستثمرين وخاصة الأوروبيين منهم الذين يبحثون عن المناطق التي تتوافر فيها المناخات الأفضل الأمر المتوفر تماماً في الساحل السوري.‏

‏

والله مديرنا الغالي
انا صرت بخاف عليك من الحسد
ربنا يحرسك
الموضوع ده بالذات مهم لان فيه ناس دخلو بالمجال ده
وهم مش فاهمين منو ولاحاجة غير الربح المادي
ربنا يبعدهم عننا
تقبل مروري